الرئيسية
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/11489/images/w3.jpg
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس السبت الذين "يحتضنون المجرمين" بانهم "سيدفعون الثمن حتما" موجها في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار من دون تحديدها بالاسم.
وقال المالكي خلال احتفال في كربلاء لتوزيع قطع من الاراضي على "أسر الشهداء والسجناء السياسيين" السابقين ان "المتمردين على القيم والانسانية لن يقفوا على حدود العراق والذين يحتضنون المجرمين سيدفعون الثمن حتما". وأضاف "فلا يتصور احد مهما كان لديه من قوة ومخابرات انه سيكون بمنأى عن التداعيات التي تتواصل وتتصاعد، والعالم مطالب ان يقف وقفة واحدة في وجه الشر والارهاب والجريمة". وتابع: "سنبقى دائما نبحث عن عملية غلق لكل الابواب التي يمكن ان يتنفس منها القتلة مرة أخرى، نعتب على اشقائنا واصدقائنا ودول الجوار، كانوا يقولون نحن معكم وقد وقفوا معنا في مواقف معينة، لكن ماذا يمكن ان نصف احتضان القتلة مرة اخرى؟".
وأشار الى ان "العالم اما ان يكون متواطئا أو انه ينسى، وحتى العراقيين ينسون الذين ارتكبوا الجرائم، فالعالم يتحضنهم وبعض العراقيين يصفق لهم". وتساءل المالكي"الى اين يراد تصديرهم هذه المرة؟ الى العراق مجددا؟ ام الى دولة اخرى تحتاج الى مجازر كما احتاج العراق؟ وهل ان الشر يمكن ان يطوق في بلد معين؟".
وكان رئيس الوزراء اعتبر خلال استقباله الخميس الماضي رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية العاملة في بلاده ان تدخل "بعض" دول الجوار بعد انسحاب القوات الامريكية "نعتبره عملا عدوانيا". وأضاف حينها ان "الازمة مع سوريا ليست جديدة، فقد اجرينا اتصالات على مستويات متعددة مع المسؤولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات الارهابية التي تعمل ضد العراق من الاراضي السورية".
واستدعت بغداد قبل فترة سفيرها لدى سوريا على خلفية التفجيرات الدامية، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث المنحل تتهمهما بغداد بالوقوف وراء تلك العمليات. وقد طلب المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء المزدوج الذي استهدف بغداد في 19 اغسطس وأوقع 101 قتيل ومئات الجرحى، كما اظهرت وثائق نشرت الخميس في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
على صعيد آخر، قال اللواء طارق يوسف العسل قائد شرطة محافظة الانبار ان "رئيس الوزراء وجه الى نشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود". وأضاف ان هذه الخطوة تأتي على "خلفية الهجمات التي وقعت في بغداد وأكدت التحقيقات ضلوع مقيمين في سوريا بارتكابها". يشار الى ان الحدود بين العراق وسوريا تمتد على طول 700 كليومتر.
بالمقابل تعهدت سوريا بتسليم المطلوبين للحكومة العراقية في حال تقديم دلائل تثبت قيامهم باعمال اخلت بأمن واستقرار العراق. ونسبت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الى مصدر سوري ، لم تكشف عن اسمه، في تصريحات نشرتها امس قوله ان سوريا ترغب في "دور اوسع للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في حل التوتر بين البلدين".
وأضاف ان بلاده على استعداد للتعاون "مع المحكمة الدولية التي يرغب العراق في تشكيلها من اجل اظهار الحقيقة مع قناعتها بان المحكمة شأن عراقي خاص كونه دولة ذات سيادة وله مطلق الحرية في الطلب من مجلس الامن بتشكيلها مع دراسة جميع الاحداث التي جرت في العراق على مدى السنوات الماضية". وتعهد المصدربأن "دمشق ستدعم الحكومة وستقوم بتسليم المطلوبين فورا اذا تم تقديم دلائل ملموسة على تورطهم وقد قدمت الحكومة السورية رسالة واضحة الى الحكومة بان دمشق لن تسمح لاي شخص داخل سوريا سواء كان سوريا او عراقيا او من أي جنسية عربية ان يمس سيادة او أمن او استقرار العراق وبالتالي فهي تقف ضد الارهاب بكل اشكاله ولايمكن ان تقبل ان يمس العراق بسوء".
وقال ان "المطلوبين، محمد يونس الاحمد وسطام الفرحان وغيرهما مطلوبون منذ اكثر من خمس سنوات من قبل الجانب الامريكي، وسوريا رفضت تسليمهم انذاك وانطلق موقفها من ان الطلب لو كان مقدما من حكومة عربية ما لها علاقة بالموضوع مع الاثباتات والادلة فسنقوم بتسليمهم وبكل سهولة".
وذكر المصدر ان لدى الجانب السوري "رغبة في ان يتم اللجوء الى الجامعة العربية او منظمة المؤتمر الاسلامي بدلا من اللجوء الى تركيا او ايران رغم العلاقات التي تربط هذين البلدين مع دمشق، وخصوصا مع وجود ترتيبات وتحضيرات لعقد لقاء بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم". واوضح المصدر ان بلاده "حريصة على تعزيز التعاون العسكري الثلاثي (العراقي - السوري - الامريكي) لضبط الحدود كونه مؤشراً على صدق النوايا تجاه العراق، إضافة الى وجود مصلحة في تحقيق الامن والاستقرار وخصوصا ان مسألة ضبط الحدود تحتاج الى تعاون مشترك بين البلدين".
ونفى المصدر ان تكون لسوريا أي نية "بغلق الحدود مع العراق او ايقاف تدفق الوافدين او التجار لان دمشق حريصة على الا تطول الازمة وتعتبرها سحابة صيف ستنتهي لا محالة ولاسيما مع وصول توجيهات الى السفارة السورية في بغداد ببقاء الوضع على ماكان عليه قبل التوتر وزيادة طاقات العمل مع التطلع الى تطوير العلاقات وتحقيق مصلحة الشعبين".
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس السبت الذين "يحتضنون المجرمين" بانهم "سيدفعون الثمن حتما" موجها في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار من دون تحديدها بالاسم.
وقال المالكي خلال احتفال في كربلاء لتوزيع قطع من الاراضي على "أسر الشهداء والسجناء السياسيين" السابقين ان "المتمردين على القيم والانسانية لن يقفوا على حدود العراق والذين يحتضنون المجرمين سيدفعون الثمن حتما". وأضاف "فلا يتصور احد مهما كان لديه من قوة ومخابرات انه سيكون بمنأى عن التداعيات التي تتواصل وتتصاعد، والعالم مطالب ان يقف وقفة واحدة في وجه الشر والارهاب والجريمة". وتابع: "سنبقى دائما نبحث عن عملية غلق لكل الابواب التي يمكن ان يتنفس منها القتلة مرة أخرى، نعتب على اشقائنا واصدقائنا ودول الجوار، كانوا يقولون نحن معكم وقد وقفوا معنا في مواقف معينة، لكن ماذا يمكن ان نصف احتضان القتلة مرة اخرى؟".
وأشار الى ان "العالم اما ان يكون متواطئا أو انه ينسى، وحتى العراقيين ينسون الذين ارتكبوا الجرائم، فالعالم يتحضنهم وبعض العراقيين يصفق لهم". وتساءل المالكي"الى اين يراد تصديرهم هذه المرة؟ الى العراق مجددا؟ ام الى دولة اخرى تحتاج الى مجازر كما احتاج العراق؟ وهل ان الشر يمكن ان يطوق في بلد معين؟".
وكان رئيس الوزراء اعتبر خلال استقباله الخميس الماضي رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية العاملة في بلاده ان تدخل "بعض" دول الجوار بعد انسحاب القوات الامريكية "نعتبره عملا عدوانيا". وأضاف حينها ان "الازمة مع سوريا ليست جديدة، فقد اجرينا اتصالات على مستويات متعددة مع المسؤولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات الارهابية التي تعمل ضد العراق من الاراضي السورية".
واستدعت بغداد قبل فترة سفيرها لدى سوريا على خلفية التفجيرات الدامية، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث المنحل تتهمهما بغداد بالوقوف وراء تلك العمليات. وقد طلب المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء المزدوج الذي استهدف بغداد في 19 اغسطس وأوقع 101 قتيل ومئات الجرحى، كما اظهرت وثائق نشرت الخميس في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
على صعيد آخر، قال اللواء طارق يوسف العسل قائد شرطة محافظة الانبار ان "رئيس الوزراء وجه الى نشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود". وأضاف ان هذه الخطوة تأتي على "خلفية الهجمات التي وقعت في بغداد وأكدت التحقيقات ضلوع مقيمين في سوريا بارتكابها". يشار الى ان الحدود بين العراق وسوريا تمتد على طول 700 كليومتر.
بالمقابل تعهدت سوريا بتسليم المطلوبين للحكومة العراقية في حال تقديم دلائل تثبت قيامهم باعمال اخلت بأمن واستقرار العراق. ونسبت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الى مصدر سوري ، لم تكشف عن اسمه، في تصريحات نشرتها امس قوله ان سوريا ترغب في "دور اوسع للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في حل التوتر بين البلدين".
وأضاف ان بلاده على استعداد للتعاون "مع المحكمة الدولية التي يرغب العراق في تشكيلها من اجل اظهار الحقيقة مع قناعتها بان المحكمة شأن عراقي خاص كونه دولة ذات سيادة وله مطلق الحرية في الطلب من مجلس الامن بتشكيلها مع دراسة جميع الاحداث التي جرت في العراق على مدى السنوات الماضية". وتعهد المصدربأن "دمشق ستدعم الحكومة وستقوم بتسليم المطلوبين فورا اذا تم تقديم دلائل ملموسة على تورطهم وقد قدمت الحكومة السورية رسالة واضحة الى الحكومة بان دمشق لن تسمح لاي شخص داخل سوريا سواء كان سوريا او عراقيا او من أي جنسية عربية ان يمس سيادة او أمن او استقرار العراق وبالتالي فهي تقف ضد الارهاب بكل اشكاله ولايمكن ان تقبل ان يمس العراق بسوء".
وقال ان "المطلوبين، محمد يونس الاحمد وسطام الفرحان وغيرهما مطلوبون منذ اكثر من خمس سنوات من قبل الجانب الامريكي، وسوريا رفضت تسليمهم انذاك وانطلق موقفها من ان الطلب لو كان مقدما من حكومة عربية ما لها علاقة بالموضوع مع الاثباتات والادلة فسنقوم بتسليمهم وبكل سهولة".
وذكر المصدر ان لدى الجانب السوري "رغبة في ان يتم اللجوء الى الجامعة العربية او منظمة المؤتمر الاسلامي بدلا من اللجوء الى تركيا او ايران رغم العلاقات التي تربط هذين البلدين مع دمشق، وخصوصا مع وجود ترتيبات وتحضيرات لعقد لقاء بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم". واوضح المصدر ان بلاده "حريصة على تعزيز التعاون العسكري الثلاثي (العراقي - السوري - الامريكي) لضبط الحدود كونه مؤشراً على صدق النوايا تجاه العراق، إضافة الى وجود مصلحة في تحقيق الامن والاستقرار وخصوصا ان مسألة ضبط الحدود تحتاج الى تعاون مشترك بين البلدين".
ونفى المصدر ان تكون لسوريا أي نية "بغلق الحدود مع العراق او ايقاف تدفق الوافدين او التجار لان دمشق حريصة على الا تطول الازمة وتعتبرها سحابة صيف ستنتهي لا محالة ولاسيما مع وصول توجيهات الى السفارة السورية في بغداد ببقاء الوضع على ماكان عليه قبل التوتر وزيادة طاقات العمل مع التطلع الى تطوير العلاقات وتحقيق مصلحة الشعبين".