د. منى البلوشي بمجلس الشيخ الجودر: التعليم العالي في البحرين يمر بمرحلة إصلاح وتطوير وتوفيق أوضاع

ثااانكس ع الاخبار

يعطيك العافيه على الخبر

يسلموووو...........


على الاخبار

أكدت الدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية في مجلس التعليم العالي أن الجامعات التي تستمر في مخالفة اللائحة الأكاديمية مهددة بالإغلاق النهائي، مشيرة إلى أن 18 ألفا و500 من الطلبة والطالبات المنتظمين في الجامعات الخاصة سوف يواصلون الدراسة بطريقة اعتيادية من دون عوائق وأن حقوقهم المالية والتعليمية محفوظة من خلال المادتين (11) و(12) من قانون التعليم العالي.
جاء ذلك في ندوة أدارها الشيخ صلاح الجودر بمجلس آل جودر بالمحرق مساء أمس الأول عن أوضاع التعليم العالي الخاص في ظل القرارات الجديدة لمجلس التعليم العالي.
وأوضحت البلوشي ان عمر مجلس التعليم العالي سنتان إلا قليلاً وخلال هذه الفترة وضع اللوائح ووجه الجامعات إلى ضبط أوضاعها وتابع بالتفتيش مرة وبالزيارة مرة وبالاطلاع على مستجدات أحوالها لكي يتأكد هذا المجلس أن جميع التعليمات هي موضع الاحترام وبما أن بعض هذه المؤسسات تباطأت في تعديل أوضاعها كان لابد من لفت نظرها إلى ذلك وأنسب الأوقات في الفترة الواقعة بين عام منصرم وعام جديد وهي فترة الصيف، فلم يجئ هذا الاعتبار متأخراً لأن التشريع يأتي بالتدريج حتى لا يتهم بأنه متعسف.
وأشارت إلى إيجابية المؤسسات حيث ان بعضها أو معظمها بادرت فوراً إلى تعديل أوضاعها لكي تتجنب العقوبة التي نص عليها في القوانين لو بقيت تلك التقصيرات كما هي بعد المهلة المحددة وهي شهران، وأما الخطوة القادمة فهي إعادة تقييم أوضاع هذه المؤسسات بعد انتهاء المهلة والتأكد من أنها استكملت أمورها وإذا بقي بعض المخالفات فستعالج في حينه وبحسب اللوائح.
وتحدثت الدكتورة منى البلوشي عن أهمية التعليم العالي في مملكة البحرين وعن جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في التعليم العالي الخاص باعتباره رافدا من روافد التنمية، مشيرة إلى أنه أصبح للتعليم العالي والبحث العلمي في حياتنا المعاصرة أثر بارز في تشكيل حياة المجتمعات الحديثة واقتصادياتها خاصة مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، حيث أصبح تقدم الأمم ورقيها ونمائها يعتمد على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي، ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد المعرفي.
وعن أهداف التعليم العالي قالت د. البلوشي انه يهدف إلى إتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة لأبناء البحرين، تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة، وكذلك تنمية وتشجيع البحث العلمي، ورفع مؤهلات الموارد البشرية وتنمية التكنولوجيا وتطويرها في خدمة المجتمع، والعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية، وتقديم الاستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب إعداد الطالب القادر على الاعتماد في حياته على الفكر التحليلي الإبداعي الذي يمكّنه من التعايش الإيجابي مع البيئة المحيطة، سواء أكانت بيئة إنسانية أو طبيعية، ويمثل قيمة مضافة لمجتمعه ويساهم في بنائه وتطويره، ويعمل على حماية تراثه الوطني ويعتز بهويته، ويحرص على امتلاك أدوات العصر في التعامل مع المشكلات والقضايا المعاصرة بكفاءة واقتدار.
وتابعت يمكن الحكم على الطاقة الاستيعابية حينما تستوفي كل الجامعات مبانيها بحسب لائحة الأبنية والمرافق أما في الوقت الحاضر فإن المسألة تقديرية ومن الجدير بالذكر والمستحق للتنويه أن آخر مهلة للجامعات لاستكمال مبانيها الخاصة بحسب الشروط هو نهاية عام 2010، يمكن استخراج عدد الأساتذة بشكل تقريبي بقسمة مجموع عدد الطلبة على 35 وهي النسبة المطلوبة بين كل أستاذ وعدد الطلبة، بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة في كل جامعة من الطلاب وبحسب البرامج المتوافرة في طلبات الانتساب إلى الجامعة بشكل تفصيلي.
وذكرت البلوشي أن المملكة على أعتاب مرحلة جديدة تتضاعف فيها المعرفة وتقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بشكل سريع، وتتغير معها أنماط التنمية وطرق الإنتاج وأساليب الحياة، ولم يعد من الممكن إزاء هذا التطور أن يقف مجلس التعليم العالي موقف المتفرج على ما يحدث من تقدم.
وفي هذا الإطار قالت البلوشي إن أولويات خطة مجلس التعليم العالي هي إصدار اللوائح المنظمة لشئون مجلس التعليم العالي ومتابعة تنفيذها حيث تم إصدار اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية ولائحة الأبنية والمرافق ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر 2007م، وتمت متابعة تطبيقها على مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال الزيارات الميدانية لتلك المؤسسات وترتبط خطة عمل المجلس بآلية عمل الجامعات الخاصة وما يستجد من قرارات وأنظمة وقوانين، أما فيما يخص الجزء المتبقي من هذه الخطة وهو تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي فإنه يتم وضع المعايير الأكاديمية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي ومنح الاعتماد الأكاديمي للبرامج، مشيرا إلى ان لجنة الاعتماد الأكاديمي في الطريق إلى الإنشاء، وهي حاليا تحت الإجراء، ولكن لابد من التأكيد ان المرحلة الحالية هي مرحلة توفيق الأوضاع الإدارية والأكاديمية، فالأولوية هي لهذه النقطة وهي أولى زمنيا من موضوع الاعتماد الذي سيأتي لاحقا.
وحول أهم القرارات السابقة التي اتخذها مجلس التعليم العالي لتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي في السابق أشارت البلوشي إلى أن هنالك جهودا كبيرة وممتدة بذلت وقرارات هامة وجوهرية صدرت في السابق، ولكنها لم تلفت الانتباه لانه لم يكن من بينها إنذارات مثلما حدث مؤخرا، موضحة أن مجلس التعليم العالي سبق له أن عقد العديد من الجلسات وكذلك لجانه المتفرعة عنه، ومنها اللجنة الأكاديمية التي عقدت نحو 30 جلسة واللجنة المالية ( جلسات، ولجنة البحث العلمي (4) جلسات، واتخذ مجلس التعليم العالي من خلال اجتماعاته عدة قرارات هامة، بالإضافة إلى قراراته الجديدة التي تم إعلانها في الفترة الأخيرة.
وفي ردها على سؤال حول الصورة للتعليم العالي في المملكة تقول الدكتورة البلوشي: لا يمكن القول إن التعليم العالي الخاص في البحرين في حالة سيئة ولا يمكن القبول بهذا التوصيف فالتعليم العالي الخاص يتجه حاليا إلى إصلاح نفسه وتطوير نفسه بمساعدة مجلس التعليم العالي، وهناك جهود تبذل على هذا الصعيد.
وأكدت أن التعليم العالي في مرحلة توفيق الأوضاع وفقا للقانون واللوائح والقرارات، وسوف تأتي لاحقا العديد من الخطوات التطويرية التي تخدم الجامعات والطلبة في النهاية، موضحة أن أي مؤسسة قد تعتريها أثناء الممارسة بعض المشكلات أو التقصيرات في موقع أو آخر ومهمة مجلس التعليم العالي المتابعة لضمان تجاوز أي تقصير من أي نوع كان، ولذلك فإن هذه الإنذارات أو التنبيهات تتعلق بالمخالفات المختلفة هنا أو هناك، وهي لا تقلل من شأن الصورة العامة التي تتميز بالاتجاه التدريجي نحو تعديل الأوضاع وتطويرها في اتجاه الجودة في المرحلة المقبلة.
وحول استمرار المراقبة والشفافية أكدت البلوشي أنها ليست استجابة لطلبات أحد وإنما هي جزء أساسي من مهمة مجلس التعليم العالي والأمانة العامة وخصوصاً بعد انتهاء المهل الممنوحة لمؤسسات التعليم العالي لتوفيق أوضاعها.